شرط کاهش تورم در سال آینده به روایت رئیس کل بانک مرکزی
تاریخ انتشار: ۲۵ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۵۶۱۳۹
آفتابنیوز :
محمدرضا فرزین در حاشیه جلسه امروز کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ درباره قول خود به نمایندگان پیرو تلاش در زمینه کاهش نرخ تورم در سال ۱۴۰۲، اظهار کرد: تورم سال آینده دو بال دارد؛ یک بال آن بودجه است که دست مجلس و دولت است و یک بال آن هم سیاستهای بانک مرکزی است. ما در سیاست های خودمان قطعاً با انضباط پولی در بانک ها تلاش می کنیم که تورم را کاهش دهیم ولی در سیاستهای مالی و سیاستهای که در لایحه بودجه گنجانده میشود، اعم از سیاست هایی در زمینه درآمد و هزینه ها هم باید به ما کمک کند تا ما بتوانیم تورم سال آینده را کاهش دهیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: در جلسه عصر امروز کمیسیون تلفیق بودجه گزارشی از سیاستهای ارزی و پولی سال آینده ارائه کردم، البته ریاست کمیسیون تلفیق هم درخواست دارد که یک برآورد هم از اثرات بودجه بر تورم سال آینده داشته باشیم که ان شاءالله این گزارش در جلسه آینده به کمیسیون ارائه خواهد شد.
رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: سیاستهای ارزی همانطور که قبلا هم اعلام کردیم در چارچوب سیاستهای تثبیت اقتصادی است و ان شاءالله ما امسال این موارد را در بودجه منظور میکنیم تا در سال آینده این سیاستها دنبال شود.
بازگشایی بازار مبادله ارز و طلا
فرزین اظهار کرد: همانطور که قبلا هم بیان شده در سامانه نیما میانگین نرخ ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان را مبنای خرید و فروش ارز گذاشته ایم، همینطور در نیمه اول بهمنماه بازار مبادله ارز و طلا را هم افتتاح می کنیم تا در این بازار بقیه نیازهای خدماتی - ارزی مردم تامین شود. انشاءالله به سمتی حرکت می کنیم که تمام نیازهای ارزی رسمی و بانکی در بازار مبادله و سامانه نیما تامین شود.
به گزارش خانه ملت، وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا این سیاست انقباضی و انبساطی خواهد بود، اظهار کرد: این سوال را باید سازمان برنامه و بودجه پاسخ دهد، ولی در مورد اینکه سیاست انبساطی و انقباضی است؛ باید بگویم ما معتقدیم سیاستها باید در راستای سیاستهای تثبیت اقتصادی باشد، لذا اگر این سیاستها شدیداً انبساطی باشد، قطعا منجر به تثبیت نخواهد شد و اگر به طور شدید انقباضی باشد هم ما از بابت رشد دچار مشکل خواهیم شد به همین دلیل این سیاستها باید به گونهای باشد که در زمینه تثبیت اقتصادی در سال آینده به ما کمک کند.
منبع: خبرگزاری ایسنامنبع: آفتاب
کلیدواژه: محمدرضا فرزین کمیسیون تلفیق بودجه بازار مبادله ارز و طلا کاهش تورم سال آینده سیاست ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۵۶۱۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رشد ۲۸.۲ درصدی تسهیلاتدهی بانکها در سال ۱۴۰۲/ کنترل نقدینگی اهرم مهار تورم است
مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به رشد ۲۸.۲ درصدی تسهیلات دهی بانکها در سال ۱۴۰۲ گفت: این رشد بیانگر تسهیلاتدهی قابل قبول بانکها در شرایط کنترل رشد نقدینگی است و بهبود کیفیت تسهیلاتدهی بانکها برای حمایت از تولید و تامین مالی بخش واقعی اقتصاد برنامه اصلی بانک مرکزی در سال جاری است.
به گزارش ایسنا، طبق اعلام بانک مرکزی، جعفر مهدیزاده - مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی- در خصوص برنامههای تامین مالی در سال جاری گفت: با هماهنگی دستگاههای ذیربط مانند وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی و دیگر دستگاهها، یک سری «اولویتهای تسهیلاتدهی» و «بستههای تامین مالی» پیش بینی شده که هم اکنون در دولت در حال بررسی بوده و به زودی تصویب و ابلاغ میشود.
وی با بیان اینکه این اولویت بندی میتواند نقشه راه شبکه بانکی برای سال جاری باشد، خاطرنشان کرد: در دو سال گذشته بحث «تسهیلات زیرخط بانکها» پیگیری شده و اوراق گام، اعتبار اسنادی داخلی ریالی مولفههایی بودند که به نوعی جبرانکننده محدودیتهایی هستند که در بالای ترازنامه بانکها داشتیم و تامین مالی واحدهای تولیدی را تسهیل میکنند.
کنترل نقدینگی یک اهرم مهار تورم است
مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه همواره این دغدغه برای فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان وجود داشته که کنترل رشد ترازنامه بانکها و کنترل اعتبارات بانکی، گاهی اوقات میتواند آثار منفی بر رشد داشته باشد، گفت: تلاش بانک مرکزی بر این است که در سال جاری کیفیت تسهیلاتدهی بانکها بهبود یابد.
وی افزود: کنترل نقدینگی یکی از متغیرها و سیاستهای مهم در کنترل فشارهای تورمی است که در قوانین بالادستی مانند برنامههای توسعه، اهدافی برای رشد پایین نقدینگی پیش بینی شده و برهمین اساس مسئله کنترل نقدینگی همواره در دستور کار بانک مرکزی بوده است و این شاخص متغیر مهمی در ارزیابی عملکرد بانک مرکزی در طول سال گذشته به شمار میآید.
در سالهای گذشته رشد نقدینگی بالا بود
مهدیزاده در ادامه اظهار کرد: اقتصاد کشور در سالهای قبل از سال ۱۴۰۰ رشدهای نقدینگی بالایی را به دلیل ناترازیهای مختلف در حوزههای گوناگون، تجربه کرد. به عنوان مثال در سال ۱۳۹۹ رشد نقدینگی ۴۰.۶ درصد بود که این رقم در سال ۱۴۰۰ به ۳۹ درصد رسید و به دنبال تجدید نظر بانک مرکزی در رویههای جاری برای کنترل رشد نقدینگی، رویهای با عنوان «کنترل رشد ترازنامه بانکها» در دستور کار خود قرار داد.
وی با بیان اینکه این رویه در سال ۱۴۰۰ هم پیگیری شده بود، تصریح کرد: با توجه به ضرورت اصلاح برخی کاستیها، فرایند اجرای این سیاست در سال ۱۴۰۰ با کندی مواجه بود و عملا از سال ۱۴۰۱ این امر با جدیت بیشتری در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت.
این مقام مسئول افزود: در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی، هدف رشد نقدینگی به میزان ۳۰ درصد را لحاظ کرده بود و با مجموعه اقدامهایی که در جهت این هدفگذاری صورت گرفت، رشد نقدینگی به ۳۱.۱ درصد رسید که تقریبا حاکی از عملکرد مناسب و توفیق نسبی بانک مرکزی در زمینه کنترل رشد نقدینگی است.
رشد نقدینگی در پایان ۱۴۰۲ به ۲۴ درصد رسید
مهدیزاده در پایان خاطرنشان کرد: این رویکرد در سال ۱۴۰۲ با شدت و تاکید بیشتری پیگیری شد. در این سال هدفگذاری برای رشد نقدینگی ۲۵ درصد بود که این رقم در پایان سال ۱۴۰۲ به ۲۴.۳ درصد رسید که از عدد تعیین شده نیز کمتر بود. در این شرایط میتوان امیدوار بود که در سال جاری و همچنین در سالهای آینده با «کنترل رشد نقدینگی» فشار تورم مهار و نرخ تورم کاهش پیدا کند.
انتهای پیام